التخطي إلى المحتوى
الرقابة الإدارية تراجع ضوابط السداد مع بيت الخبرة

اللجنة المشكلة بقرار جمهورى لاسترداد أراضى الدولة ( حق الشعب)، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تبحث مع هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين لقطاع التمويل والبنوك، مقترحا بمشروع قرار يقضى بالزام جهات الولاية على الأراضى بمنح عقود للمستثمرين المسحوبة منهم الأراضى، والذين يرغبون فى سداد الغرامات وفروق الاسعار.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمباحثات إن مجموعة ( بيت الخبرة)، المالكة لا ؟ شركات تمويل، قدمت المقترح إلى اللجنة، و تم طرحه للنقاشی، بعد آن آباد آصحاب الأراضى المسحوبة رغبتهم فى التسوية، لكنهم لا يجدون تمويلا بسبب عدم تسجيل الاراضى، موضحة أن المقترح يتضمن إصدار خطاب من شركات التمويل والبنوك لصالح المستثمر، موجه إلى اللجنة، بالموافقة على تمويل قيمة التصالح .

وأضافت :  تصدر جهة التمويل المبلغ دفعة واحدة، عبر شيك باسم اللجنة، على أن تتولى جهة الولاية تسجيل الأرض لصالح المستثمر، لتسهيل إعادة رهنها لصالح جهة التمويل، التى تسترد مستحقاتها بالتقسيط بالفوائد  .

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من اللجنة، ملزم لجهات الولاية على الأراضى، مشيرة إلى عقد اجتماع بين ممثلين لهيئة الرقابة الإدارية ومجموعة ( بيت الخبرة ) لبحث ضوابط القرار، التى تضمن للمجموعة استرداد مبلغ التمويل. وأشارت اللجنة إلى أن شركات التمويل ترغب فى وضع عدد من الضمانات للتنفيذ، منها منح عقد للمستثمر بعد سداد قيمة التصالح، خلال 10  أيام، وهو ما يؤدى إلى جمع مليارات الجنيهات للدولة، خاصة أن العديد من المستثمرين المسحوبة أراضيهم لا يجدون التمويل اللازم للتصالح .

 

عن الكاتب

التعليقات