التخطي إلى المحتوى
الزراعة : اللجان القضائية تعود للعمل بعد توقف دام 5 سنوات

قرر الد کتور عصام قاید وزیر الزراعة و استصلاح الاراضى ، إعادة اللجان القتضياتية للعمل، ويتمثل دورها فى فحص ملكية الأراضى المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك، والفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى والمستولى عليها على المنتفعين .

و أصدر قاید قرارا وزاریا رقم ۲۱۷۹ لسنة 2016، عادت بموجبه هذه اللجان للعمل بعد توقف دام خمس سنوات منذ ثورة ۲۵ یانایر ۲۰۱۱، و تم تشکیل خمس لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعى مهمتها وضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بهيئة الإصلاح، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، فضلا عن تصنيفها إذا كانت مملكة، أو مؤجرة، أو مباعة، وتحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال . 

وأكد وزير الزراعة على أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعى وتصنيفها والإجراءات التى تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضى أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة، وتوصيفها على الطبيعة إذا كانت أرضا زراعية أو مبانى أو أرضا متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا التعدى . ولفتت فايد إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها، لأراضى الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أراضى الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلنى. 

عن الكاتب

التعليقات