التخطي إلى المحتوى
الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ ” هشام جنينة ” في تصريح الفساد

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، أمس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئیس السابق للجهاز المرکزی للمحاسبات، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ، وتغريمه مبلغا مالیا قدره ۲۰ آلف جنیه فی اتهامه باذاعة أخبار كاذبة على نحو يسىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها، ويعرض السلم العام للخطر، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قیمتها 100 ملیار جنیه خلال عام ۲۰۱۵.

بدأت الجلسة فى الساعة  الواحدة والربع ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، وتبين غياب (جنينة) وهيئة دفاعه. وقال مصدر قضاتى إن (جنينة) إذا ارتكب جريمة مماثلة بنفس القيد والوصف فانه لن يستفيد من الإيقاف والظروف المخففة للعقوبة، باعتبارها من الأعذار القانونية، مؤكدا أن الحكم الصادر بجلسة أمس إدانة بكل المقاييس. كانت محكمة أول درجة عاقبت ((جنينة) بالحبس سنة وغرامة ۲۰ آلف جنیه و کفالة ۱۰ آلاف جنيه، وقضت بالحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة . يذكر أن النيابة كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه تبين من التحقيقات، وفق ما شهد به مقدمو البلاغ، احتواء تصريحات جنينة على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة.

عن الكاتب

التعليقات