التخطي إلى المحتوى
المحكمة:تحديد المصير النهائى ل”تيران وصنافير” .

حددت المحكمة الادارية العليا ، أمس، جلسة16 ینایر المقبل، للحکم فی الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر، للمملكة، وأمهلت الطرفين أسبوعا، لتقديم المستندات آو الملکرات. وأثبت رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة، ورود تقريرين من هيئة مفوضى الدولة، فى الطعنين المقدمين من الحكومة، الاول على حکم بطلان الاتفاقیة، والثانی علی حکم رفض استشكال وقف تنفيذ الحكم ذاته، كما أثبت تدخل الدكتور أحمد الشقيرى، أستاذ القانون الدولى، عضو الفريق المصرى فى قضية تحكيم طابا، منضما لدفاع الحكومة، والد کتور عبدالله الاشعلی و مساعد وزیر الخارجية الأسبق، منضما للمدعين فى الدعوى الأصلية. وقدمت هيتة قضايا الدولة مذكرة بالرد على تقرير هيئة المفوضين، والتعقيب على رأيها فى الطعن، وقال دفاع الحكومة إن التقرير عول على وثيقة بريطانية خاصة بالجزيرتين، وقدم حافظة مستندات قال إنها تشرح حقيقة انتماء الجزيرتين للمملكة، وما يفيد طلب السعودية بضم الجزيرتين، وإثبات عكس ما أورده التقرير بعدم طلب السعودية ضمهما، ومستندا آخر مترجما ومعتمدا من وزارة العدل، يوضح ما إذا كانت السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر أم لا، معتبرا أن حكم محكمة القضاء الإدارى اهتم فقط بما قدمه المطعون

ضدهم، والتفت عما قدمته الهيئة. فى المقابل، قال المحامى خالد على، مقيم دعوى بطلان الاتفاقية، إنه يبحث عن الحق والعدل، وقال إن الجزيرتين مصریتان، ارتوتا بعرق و دماه المصرین وحدهم، متهما هيئة قضايا الدولة بمنح السعودية صكوكا وأرضا مصرية، فى

خيانة لكل القيم، وأن مصر ورئيسها فعالا ما لم یفعله آی رئیس سابق. وأضاف أن الطعن لم يتوقف عند إخفاء مستندات من قبل هيئة قضايا الدولة، بل وصل إلى مرحلة اصطناع مستندات، نسبت إلى أشخاص راحلين لن يتمكنوا من الدفاع

وقال عبدالله الأشعل إن الجزيرتين مصريتان، ولا علاقة للسعودية بهما، موضحا أن اللبس حدث بعدما علمت مصر أن الكنيست الإسرائيلى كان يعتزم إصدار قرار لاحتلال الجزیرتین عام ۹غ ۱۹، دفتم اعتبارهما فى حالة حرب، وأرسلت مصر قوات لتأمينهما .

عن الكاتب

نهى صابر

التعليقات