التخطي إلى المحتوى
تحديد المصير النهائي لجزيرتي تيران وصنافير في 16 يناير المقبل

حددت المحكمة الإدارية العليا، أمس، جلسة 16ینایر المقبل، للحکم فی الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة) على الحکم الصادر من محکمة القضاع الاداری، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر، للمملكة، وأمهلت الطرفين أسبوعا، لتقديم المستندات آو المذکرات.

واثبت رئيس المحكمة، فى بداية الجلسة، ورود تقريرين من هيئة مفوضى الدولة، فى الطعنين المقدمين من الحكومة، الاول على حكم بطلان الاتفاقية، والثانى على حكم رفض استشكال وقف تنفيذ الحكم ذاته، كما أثبت تدخل الدكتور أحمد الشقيرى، أستاذ القانون الدولى، عضو الفريق المصرى فى قضية تحكيم طابا، منضما لدفاع الحكومة، والدكتور عبد الله الاشعالي مساعد وزير الخارجية الأسبق، منضما للمدعين فى الدعوى الأصلية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالرد على تقرير هيئة المفوضين، والتعقيب على رأيها فى الطعن، وقال دفاع الحكومة إن التقرير عول على وثيقة بريطانية خاصة بالجزيرتين، وقدم حافظة مستندات قال إنها تشرح حقيقة انتماء الجزيرتين للمملكة، وما يفيد طلب السعودية بضم الجزيرتين، وإثبات عكس ما أورده التقرير بعدم طلب السعودية ضمهما، ومستندا آخر مترجما ومعتمدا من وزارة العدل، يوضح ما إذا كانت السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر أم لا، معتبرا أن حكم محكمة القضاء الإدارى اهتم فقط بما قدمه المطعون ضدهم، والتفت عما قدمته الهيئة. فى المقابل، قال المحامى خالد على، مقيم دعوى بطلان الاتفاقية، إنه يبحث عن الحق والعدل، وقال إن الجزيرتين مصریتان، ارتوتا بعرق و دماء المصریان وحدهم، متهما هيئة قضايا الدولة بمنح السعودية صكوكا وأرضا مصرية، فى خيانة لكل القيم، وأن مصر ورئيسها فعلا ما لم یفعله أی رئیس سابق.

وأضاف أن الطعن لم يتوقف عند إخفاء مستندات من قبل هيئة قضايا الدولة، بل وصل إلى مرحلة اصطناع مستندات، نسبت إلى أشخاص راحلين لن يتمكنوا من الدفاع عما ينسب إليهم. وقال عبد الله الأشعل إن الجزيرتين مصريتان، ولا علاقة للسعودية بهما، موضحا أن اللبس حدث بعدما علمت مصر أن الكنيست الإسرائيلى كان يعتزم إصدار قرار لاحتلال الجزیرتان عام اع ۱۹، هفتم اعتبارهما فى حالة حرب، وأرسلت مصر قوات لتأمينهما .

عن الكاتب

التعليقات