التخطي إلى المحتوى
الإرتباك سيد الموقف بعد تقرير المفوضين حول أموال الإخوان

أثار تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول آموال الاخوان ارتبا کار داخلی عدد من مؤسسات الدولة، حيث أوصى بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداء بالاحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة بوقف احكام القضاء الإدارى.

وکان البنك المرکزی قد آقام منازعة تنفین آمام الحکمة الدستورية العليا لتحديد الحكم الذى يتم تنفيذه، خاصة أنه أمام حكمين الأول يلغى قرارات اللجنة واستند إليه مواطنون يرغبون فى رفع التحفظ على أموالهم، والثانى قدمته اللجنة بإلغاء الحكم الأول، وهو ما دفع المحكمة الدستورية الى تحديد جلسة : 1 يناير المقبل للفصل فى المنازعة.

واعتمد تقرير هيئة المفوضين على أن لجنة حصر أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، خاصة أن قرار تشكيلها صدر بقرار من رئيس الوزراء، و اکد التقریر آن انشاءها بموجب حکم قضائی آو استادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها حصانة من الطعن، ولا يجوز اسباغ صفة الأعمال القضائية على القرارات الصادرة منها كجهة ادارية. وهو الأمر الذى انتبهت اليه الحكومة فتقدمت بمشروع قانون جديد لانشاء لجنة مختصة بالتحفظ على أموال الجماعات الارهابية وإدارتها، وراعى المشروع جميع ما انتهت إليه حيثيات أحكام القضاء الإدارى بشأن عمل اللجنة الحالية. وقد رفض مصدر بلجنة حصر أموال الإخوان التعليق على تقرير (المفوضين) أو اللجنة الجديدة، واكتفى بقوله: نحن مستمرون في عملنا، و سنتحترم آی حکم تصدره الدستورية العليا .

من جانبه آکد المستشار محمد حامد الجمل رئیس مجلس الدولة الاسبق أن تقرير المفوضين استند الى صحیح القانون، ورغم آنه استشاری و غیرملزم الا آنه فى حالة إصدار الدستورية العليا حكمها بتأييد احكام الإدارى فإن ذلك سوف يلغى أكثر من 200  قرار بشأن أفراد وجمعيات مملوكة للجماعة. وأوضح أن لجنة أموال الإرهابية المقترح تشكيلها سوف تتدارك أى خطأ استغله اعضاء الجماعة لإلغاء قرارات التحفظ على أموالهم.

عن الكاتب

التعليقات