التخطي إلى المحتوى
وزارة المالية : التخطيط تعد لائحة الخدمة المدنية ومعيط : علاوة غير الخاضعين للقانون لم تحسم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عدم صدور تعليمات تنفيذية أو كتب دورية للمديريات المالية بالمحافظات من الوزير، بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفى الجهاز الإدارى بالدولة الخاضعين و الحکو مین بالقانون الجلیلہ ، و الذي صدر نهائيا وأقره مجلس النواب قبل شهرين . . و أشارت المصادر – التی طلبت عدم ذکر أسماتها إلى عدم صدور اللاتحة التنفيذية للقانون الجديد لتفسيره، وتنظيم العمل به، لافتة إلى أن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أشرف العربى يعكف حاليًا على إعداد مر لائحة القانون ، تمهيدا لإصدارها وإزالة اللبس والغموض من الدوائر الحكومية المنوط بها الخضوع لأحكامه، فيما يتعلق بالتطبيق . 

يذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد يسرى على الموظفين الذين لا يسرى عليهم قوانین خاصة، آو بالاحری ا للذین کانوا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة الذى تم إلغاء العمل به فور صدور القانون الجديد ، ومن بين الفئات غير الخاضعة للخدمة المللی نیمة، من لهم قوانین خاصة كالأطباء والمهن الطبية ا/ والتمريض والشرطة والمعلمين، وما يعرفون بأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وانتقدت المصادر بوزارة المالية عدم تحقيق قانون الخدمة المدنية العدالة والمساواة المنشودة بين الموظفين حسب قولهم لاسيما انه أبقى على الأجر الأساسى، والعلاوات السنوية التى تصرف وفقا لهذا الأجر، وفى المقابل قال مصدر حكومى مطلع إن الحدیث عن عدم المساواۃ بین موظشی الدولة بسبب القانون، بات متأخرا، حيث صدر ويجری العمل به ، وفقا لقوله . 

من جانبه ، قال الدکتور محمد معیط ، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، إن مجلس الوزراء لم يحسم مصير العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة)، حيث لم تتبلور بعد ، وأضاف ، فى تصريحات خاصة، أن هذه العلاوة تصدر بقانون وتم صرفها العام الماضي بواقع ۱۰٪ من الاجر الاساسی .

عن الكاتب

التعليقات