التخطي إلى المحتوى
قانون لتشديد عقوبة تسريب الامتحانات : السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنية

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون مكافحة اعمال الإخلال بالامتحانات، الذى اعدته وزارتا ( الشئون القانونية) و«العدل» ويتضمن 3 مواد من شانها تغليظ العقوبات على المتورطين في اعمال تسريب الامتحانات والغش، وقال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن «القانون المقترح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولای تزید علی ۷ سنوات و غرامة ۱۰۰ الف چنیه ولا تزید على 200 الف كل من طبع أو نشر او اذاع أو روّج أسئلة واجوبة الامتحانات قبل أو أثناء انعقاد الامتحان أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة باللجنة او خارجها».

ويعاقب و بنفس العقوبة، حسب مشروع القانون، « كل من شارك او شرع في ارتكابها بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ۱۰ آلاف ولا تزید علی ۵۰ الف جنیه او احدی العقوبتين»، وتضمن معاقبة كل من يقتنى محمولا أو اجهزة سلكية أو لا سلكية، بغرامة 6 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف ومصادرة الأجهزة المضبوطة، ويحرم الطالب مرتكب الغش من الامتحان ويعتبر راسبا بجميع المواد. واحال المستشار على رزق، رئيس «النيابة الإدارية»، كلا من «ع. ع» رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التعليم، و «م.م»، مدير المطبعة، لمحاكمة تاديبية عاجلة، لاتهامهما بتسريب اسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٦، نظير مبالغ مالية بوساطة زوجته واخرين، ما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهة التى يعمل بها، وتم تبرئة مدير إدارة بالمطبعة السریة و5 آخرین.

وأخطرت النيابة الإدارية، رئيس الوزراء، ووزير التعليم، بضرورة تغيير العاملين بالمطبعة السرية دوريا، والتفتيش الدقيق للعاملين بها وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة، وإجراء تحريات دقيقة بمعرفة الجهات الأمنية المختصة قبل إلحاق العاملين بالعمل بالمطبعة.

عن الكاتب

التعليقات