التخطي إلى المحتوى
التربية والتعليم تشدد عقوبة الغش وتسريب الامتحانات

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعدیل القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۱۰۵، لتشديد عقوبات الإخلال بأعمال الامتحانات، على أن يرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.

وقال، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس، إن التعديلات ترفع العقوبة إلى الحبس بین سنتین و ۷ سسنوات، و غرامة بین ۱۰۰ و ۲۰۰ آلف جنیه، لکل من روج آو آذاع آو نشر أسئلة أو أجوبة قبل انعقاد الامتحانات، و معاقبة کل من حاز کافی الامتحانات- آیا کانت صدفته- آجهزة ارسنال سلکی آو لاسلکی آو أجهزة حديثة، بغرامة بين 5 و 10 آلاف جنيه، فيما يعاقب الطالب الذى يرتكب جريمة الغش بالحرمان من الامتحان، ويكون راسبا فى جميع مواد الامتحان . فى سياق متصل، أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، رئيس قسم بالمطبعة التابعة لوزارة التربية والتعليم، و( م . م)، مدير المطبعة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة الماضية، وبرأت مدير إدارة و5 آخرين من تهمة الإهمال.

وطالبت النيابة، فى مذكرة أحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بضرورة تغيير العاملين بالمطبعة بصفة دورية، والتفتيش الدقيق عليهم أثناء دخولهم وخروجهم، وعدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة.

عن الكاتب

التعليقات