“الدستورية العليا”: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية
القاهرة في 9 نوفمبر/أ ش أ/ قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة